منصة إحكام لتملك العقارات // Ehkaam.sa الشروط والوثائق المطلوبة لطلبات التعديل – موقع مصر فور 2025

منصة إحكام لتملك العقاراتشهد السوق العقاري السعودي في الفترة الأخيرة، وخاصة في السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في أسعار المساكن والأراضي، وذلك بسبب عدم وجود ضوابط تنظم هذا الموضوع في الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب فرض نظام جديد الواقع في السوق، وهذا هو الحال أيضاً عندما أصدرت الحكومة السعودية عدداً من القوانين وأصدرت عدداً من التعويضات، منها (الأراضي البيضاء وبرنامج الإسكان).

عدم وجود قواعد تحكم سوق العقارات

صرح بذلك الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد برشيد

وقد سهّل غياب تنظيم السوق على كبار المطورين العقاريين السيطرة الكاملة على السوق، لكن وزارة الإسكان تدخلت لإعادة ضبط السوق بعد التضخم الكبير في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة.

ويمر سوق العقارات بمرحلة تصحيح وانخفضت أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 10-20%. ويعود السبب أيضًا إلى مبادرات وبرامج وزارة الإسكان، والتي هي في الأساس محاولة لتوفير السكن للمواطنين وتقليص فجوة الطلب على السكن، بالإضافة إلى مغادرة عدد كبير من الأجانب.

الشروط والمستندات المطلوبة لطلبات تغيير الأحكام

ووسط كل الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق رؤية 2030، والتي دعا إليها جلالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي حث على رقمنة وأتمتة كافة العمليات الحكومية، بما في ذلك إصدار نظام ناجز، الذي أطلقته وزارة الداخلية السعودية العدالة والتي تهدف إلى تحديث الصكوك إلكترونيا.

الشروط والمستندات المطلوبة لذلك هي

يجب على الشخص الذي يرغب في استخدام منصة أحكام اتباع الشروط والأحكام الموضحة أدناه

1. يجب تقديم الطلب خلال سنة واحدة من تاريخه 05/05/1146.
2. ويجب ألا تكون الأموال غير المنقولة التي يتعلق بها الطلب موجودة في أماكن لا يمكن اكتساب ملكيتها بشكل قانوني أو بموجب قرارات أو تعليمات أو أوامر.
3. كما لا يجوز أن يكون قد سبق الحكم عليه بحكم قضائي نهائي.
4. في نهاية المطاف، لا تنفي الصور الجوية أو المخططات التنظيمية أن هناك إعادة إحياء للمبنى المعني.

تشمل المستندات المطلوبة لتغيير وطلبات ملكية العقارات ما يلي

ويجب تقديم الطلب إلى الأمانة العامة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة، ويجب أن يكون مصحوباً بالمستندات والمستندات المؤيدة له، بما في ذلك (تحميل مساحي من مكتب معتمد متضمن الإحداثيات، نوع العقار). العقار والموقع والحدود والجوانب والمساحة).

ثم يتم تقديم طلب التعديل إلى الأمانة العامة وفق النموذج المعد مسبقاً من قبل الهيئة العامة للعقار الوطني، مصحوباً بالمستندات والمستندات المؤيدة له.